به نقل از «خبرآنلاین»

عبدالناصر همتی می گوید این 5عامل جلوی رشد اقتصادی ایران را گرفته است

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۹۳۵۰

بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵عامل بیشترین تاثیر را در رشد و توسعه کشورها داشته‌اند.

۱- منابع انسانی

منابع انسانی یک ملت بسته به نحوه استفاده از آنها می‌تواند یک موهبت یا بلا باشد. هر کشوری که می‌خواهد از نظر اقتصادی پیشرفت کند باید اطمینان حاصل کند که شهروندانش به آموزش با کیفیت بالا با قیمت‌های مقرون به صرفه دسترسی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون متاسفانه در ایران به‌خاطر شیوه نامناسب حکمرانی و ناامیدی که در بین نیروهای نخبه و متخصص نسبت به آینده شغلی و زندگی اجتماعی آنها دمیده می‌شود، افراد آموزش‌دیده زیادی خصوصا آنهایی که سرمایه‌گذاری زیادی برای آنها شده است، برای زندگی بی‌دغدغه و برای آینده خود در تلاش برای ترک وطن هستند.

باید بپذیریم درکنار نیروی انسانی، سرمایه اجتماعی سنگ زیربنای توسعه است که به‌دلیل سیاست‌های نامناسب در سال‌های اخیر به‌شدت تضعیف شده است و به‌شدت نیازمند تقویت آن هستیم.

۲- منابع طبیعی

منابع طبیعی عامل مهمی برای رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی را به میزان قابل توجهی آسان می‌کند. البته باید توجه شود به‌دلیل حکمرانی نامناسب اقتصادی در کشوری مثل ایران این وفور منابع ضمن اینکه تکیه‌گاه اصلی رشد بوده است، ولی به خاطر نوسان درآمد ناشی از صادرات آن یا به‌دلیل نوسان قیمت جهانی نفت یا تحریم‌های صادرات نفت نتوانسته است رشد پایداری را به ارمغان بیاورد.

داشتن بنادر مناسب برای تبدیل شدن به یک نقطه ترانزیت اصلی یا منابعی مانند ذخایر زغال سنگ، ذخایر سنگ آهن یا حتی زمین‌های قابل کشت نیز می‌توانند تسهیل‌گر رشد باشند.

امروزه، ازآنجاکه انرژی به معنای واقعی کلمه جهان را کنترل می‌کند، هرگونه ذخایر سوخت فسیلی یا سایر منابع انرژی به‌شدت باعث افزایش قدرت اقتصادی و حتی سیاسی و اثرگذاری هر کشوری می‌شود.

۳- زیرساخت

سومین عامل، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی است. این پروژه‌ها پس از شروع به کار باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد می‌شوند و به‌دلیل خاصیت زیرساختی آن، به معنای واقعی کلمه موجب رشد سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شوند و عملا هزینه خود را جبران می‌کنند. زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی، فرودگاه‌ها و بنادر، برق، مخابرات، ارتباطات و نظایر آن نقش بی‌بدیلی در توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد و درنتیجه رشد اقتصادی دارند و همه این سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، نیازمند جذب سرمایه و تکنولوژی است که متاسفانه به‌دلیل تحریم‌ها، توسعه آن در کشورمان با کندی پیش می‌رود.

چین اکنون یکی از کمترین هزینه‌های تولید در جهان را دارد و این با زیرساخت‌های در مقیاس بزرگش امکان‌پذیر شده است. برق ارزان در چین مزیت مهمی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد است. همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل چینی می‌توانند کالاها را در سراسر قاره‌ها با قیمت ارزان حمل کنند. این امر چین را به بزرگ‌ترین صادرکننده و دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرده است.

۴- تکنولوژی

تکنولوژی یا همان فناوری همواره نقشی اساسی در رشد اقتصادی داشته است. انقلاب صنعتی به‌دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیک آغاز شد. بشر از آن زمان هرگز به عقب نگاه نکرده است. تنها کاربردهای فناوری در طول سال‌ها تغییر کرد.

از تولید تا خدمات و سپس به رسانه‌های اجتماعی، فین‌تک‌ها و... فناوری همچنان باعث رشد اشتغال و کسب‌وکار می‌شود. به همین دلیل است که کشورهایی که توانایی‌های تکنولوژیک ایجاد می‌کنند یا قابلیت جذب و انتقال تکنولوژی را داشته‌اند، بسیار سریع‌تر از سایرین توسعه می‌یابند.

تداوم تحریم‌های ظالمانه در سال‌های اخیر مانع انتقال تکنولوژی مناسب به کشورمان شده است و حتی در زمینه‌هایی نظیر منابع طبیعی که مزیت جدی داریم، نتوانسته‌ایم به‌دلیل محدودیت ورود تکنولوژی، استفاده مناسبی کنیم.

۵- مقررات‌زدایی

قوانین و مقررات اعمالی که موجب محدودیت تجارت و کسب‌وکار آزاد می‌شوند، مانع رشد و پیشرفت هستند. امروزه مشخص شده است که در طول تاریخ با بسط حمایت‌گرایی در اقتصاد، قدرت اقتصادی به‌طور پیوسته رو به وخامت رفته است. مقررات‌زدایی، سهولت کسب‌وکار، حقوق مالکیت، آزادی رقابت اقتصادی، کاهش ادراک فساد و رقابت‌پذیری جهانی هرکدام درجای خود می‌توانند عامل یا مانع رشد و توسعه باشند و لذا در سایه یک حکمرانی درست این عوامل می‌توانند در خدمت رشد و توسعه کشور باشند؛ چیزی که متاسفانه به‌دلیل اقتصاد دولتی و نیمه‌دولتی سرشار از رانت ناشی از دخالت در اقتصاد، مهم‌ترین مانع ارزش افزوده و پیشرفت سریع کشورمان شده است.

نکته آخر:

چرا کشوری مثل کشور ما قادر به رشد سریع و پایدار نیست؟

همان‌طور که توضیح داده شد عواملی که منجر به رشد می‌شوند نسبتا ساده و مشخص هستند. بنابراین کشور ما اگر بخواهد می‌تواند مسیر مشخصی را برای رشد ترسیم کند. باید نگاهی به گذشته بیندازیم و ببینیم به چه علت نتوانستیم عوامل پنج‌گانه رشد را که در برخی از آنها مزیت جدی داشتیم و داریم به خدمت بگیریم؟ در ۱۸سال گذشته چه سیاست‌های اشتباهی داشتیم که با توسل به بسط نقدینگی و پولی کردن اقتصاد که تورم‌های دورقمی برای عمده سال‌ها به ارمغان آورد، نتوانستیم به هدف قدرت اول اقتصادی منطقه، در افق ۲۰ساله۱۴۰۴، نزدیک شویم و حتی از آن دور هم شدیم!

23302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1790849

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: عبدالناصر همتی اقتصاد ایران سرمایه گذاری رشد اقتصادی سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۹۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.